وزيران من "بيجيدي" في دائرة الخطر
التعديل الحكومي المرتقب قد يطول الوزراء "المغضوب عليهم" في كل الأحزاب
لم تستبعد مصادر على اطلاع واسع بما يجري داخل البيت الحكومي، أن يكون التأخر في الإعلان عن إجراء تعديل حكومي، إلى رغبة عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة، التخلص من «صداع رأس» وزيرين ينتميان إلى حزبه، الأول دخل في صراعات مع وزارة الداخلية، والثاني لم يفلح في مهمته الوزارية.
وحددت مصادر «الصباح» اسمي الوزيرين المهددين بفقدان منصبيهما، في محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، الذي نزل درجة واحدة في أول تعديل حكومي، حيث كان يشغل وزيرا للشؤون العامة والاقتصاد والحكامة، قبل أن يصبح وزيرا منتدبا، ويقبل بهذا المنصب. ودخل بوليف منذ تقلده لمنصبه الحكومي الجديد في صراعات مجانية مع وزارة الداخلية، كان آخرها ما حصل لأصحاب النقل العمومي الذين تراجعوا عن خوض إضراب وطني بعد تدخل وزارة محمد حصاد، غير أن الوزير المنتدب في النقل، سعى بكل الوسائل إلى نسخ كل القرارات الصادرة عن وزارة حصاد، بإعطاء تعليمات إلى مندوبي وزارته بتطبيق تعليماته حرفيا. كما بات الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من بين المهددين بالرحيل عن الحكومة لأسباب يعلمها جيدا رئيس الحكومة الذي يحاول «سل الشعرة من العجين» دون خسائر تنظيمية للحزب، خصوصا أن الوزيرين يعدان من الركائز الأساسية في البنية التنظيمية لحزب العدالة والتنمية.
ومن المرجح أن تخلفهما عناصر جديدة، يتردد اسم امرأة ضمنها. ويتوقع أن يطيح التعديل الحكومي، استنادا إلى ما يتم الترويج له داخل الصالونات الخاصة لحزب الحركة الشعبية بوزير يزعم أنه مسنود من طرف جهات نافذة، كانت هي من أنقذته من فضيحة «الشكولاته». كما تتحدث بعض الأخبار المتواترة عن إمكانية إسناد منصب وزير الشباب والرياضة إلى محمد مبديع، خلفا لمحمد أوزين. وكان امحند العنصر في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، قال في بدايته، إن التعديل الحكومي الجزئي، أو تعويض مقعد أوزين بيد جهات عليا، وأن رئيس الحكومة بدوره مازال ينتظر، رغم أن الأخير سبق له أن صرح، في أكثر من مناسبة، قائلا «حنا ما ممزروبينش».
وقال مصدر حركي ل«الصباح» على هامش اجتماع المكتب السياسي للحركة، هناك نقاش يدور بشكل جدي لطرح مشروع تعديل حكومي شامل، قد يشمل عددا من الوزراء، فضلا عن احتمال تعويض وزير الشباب والرياضة بوزير الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات العامة، واستبدال الوزير المكلف بقطاع التكون المهني باسم جديد من حزب «السنبلة»، وتبادل المواقع الحكومية بين الأحزاب الحكومية، باستثناء وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار الذين رفض صلاح الدين مزوار أن يطولهم أي تغيير، وذلك خلال أحد اجتماعات المكتب السياسي لحزبه في حي الرياض.
وما يؤكد أن التعديل الحكومي المرتقب لن يقتصر على تعيين وزير جديد للشبيبة والرياضة، خلفا للوزير السابق محمد أوزين، هو تكليف العنصر بإدارة هذا المرفق الحكومي التي قد تستغرق مدة طويلة، وذلك في أفق إنضاج الشروط لإجراء تعديل حكومي قد يمس مجموعة من الوزراء «المغضوب عليهم» في كل الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي. ويلتزم رئيس الحكومة الصمت حيال موضوع التعديل الحكومي، وينتظر إشارات من صناع القرار لمباشرة التفاوض في الموضوع في الوقت المناسب.
ومن المرجح أن تخلفهما عناصر جديدة، يتردد اسم امرأة ضمنها. ويتوقع أن يطيح التعديل الحكومي، استنادا إلى ما يتم الترويج له داخل الصالونات الخاصة لحزب الحركة الشعبية بوزير يزعم أنه مسنود من طرف جهات نافذة، كانت هي من أنقذته من فضيحة «الشكولاته». كما تتحدث بعض الأخبار المتواترة عن إمكانية إسناد منصب وزير الشباب والرياضة إلى محمد مبديع، خلفا لمحمد أوزين. وكان امحند العنصر في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، قال في بدايته، إن التعديل الحكومي الجزئي، أو تعويض مقعد أوزين بيد جهات عليا، وأن رئيس الحكومة بدوره مازال ينتظر، رغم أن الأخير سبق له أن صرح، في أكثر من مناسبة، قائلا «حنا ما ممزروبينش».
وقال مصدر حركي ل«الصباح» على هامش اجتماع المكتب السياسي للحركة، هناك نقاش يدور بشكل جدي لطرح مشروع تعديل حكومي شامل، قد يشمل عددا من الوزراء، فضلا عن احتمال تعويض وزير الشباب والرياضة بوزير الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات العامة، واستبدال الوزير المكلف بقطاع التكون المهني باسم جديد من حزب «السنبلة»، وتبادل المواقع الحكومية بين الأحزاب الحكومية، باستثناء وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار الذين رفض صلاح الدين مزوار أن يطولهم أي تغيير، وذلك خلال أحد اجتماعات المكتب السياسي لحزبه في حي الرياض.
وما يؤكد أن التعديل الحكومي المرتقب لن يقتصر على تعيين وزير جديد للشبيبة والرياضة، خلفا للوزير السابق محمد أوزين، هو تكليف العنصر بإدارة هذا المرفق الحكومي التي قد تستغرق مدة طويلة، وذلك في أفق إنضاج الشروط لإجراء تعديل حكومي قد يمس مجموعة من الوزراء «المغضوب عليهم» في كل الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي. ويلتزم رئيس الحكومة الصمت حيال موضوع التعديل الحكومي، وينتظر إشارات من صناع القرار لمباشرة التفاوض في الموضوع في الوقت المناسب.
شارك :
عن الكاتب مدون محترف
هذا النص الغبي ، غير مقصود لقرائته . وفقا لذلك فمن الصعب معرفة متى وأين نهايته ، لكن حتى . فإن هذا النص الغبي ، ليس مقصود لقرائته . نقطة رجوع لسطر مدونة مدون محترف ترحب بك
لا تعليقات في " وزيران من "بيجيدي" في دائرة الخطر "